احسان عظیمی‌راد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح آخرین وضعیت پرونده دانشجویان واحدهای بین‌الملل دانشگاه پیام‌نور، گفت: وزیر علوم اواخر شهریورماه وعده داد ظرف دو هفته مسیر تعیین تکلیف این دانشجویان مشخص شود، اما با پایان یافتن این مهلت، هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به پیگیری‌های متعدد برای حل مشکل این گروه از دانشجویان، افزود: اگر در سال‌های گذشته تخلفی در فرآیندهای مدیریتی یا پذیرش دانشجو رخ داده است، باید با مسببان آن برخورد شود، نه اینکه دانشجویان تاوان تصمیمات مدیران را بپردازند. آنان نقشی در شکل‌گیری این وضعیت نداشته‌اند و نباید ادامه تحصیل آنها با مشکل مواجه شود، دو ترم است که روند تحصیل این دانشجویان با اختلال روبه‌رو شده و زندگی آنها نیز از این بلاتکلیفی آسیب دیده است. وزارت علوم و دانشگاه پیام‌نور باید درباره این وضعیت پاسخگو باشند و اجازه ندهند مشکلات مدیریتی، آینده تحصیلی آنان را تحت تأثیر قرار دهد.
وعده وزیر علوم در کمیسیون هم عملی نشد
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به پیگیری‌های نظارتی انجام شده، اظهار کرد: چندین بار این موضوع را پیگیری کردیم و از ابزار سؤال از وزیر نیز استفاده شد. این اقدامات بی نتیجه نبوده است؛ چرا که مشکل حدود یک‌هزار و ۸۰۰ نفر از دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد واحدهای بین‌الملل داخل کشور در قشم و کیش حل شد. با این حال، انتظار می‌رفت وزارت علوم همین روند را تا تعیین تکلیف همه دانشجویان ادامه دهد.
عظیمی‌راد در ادامه افزود: وزیر علوم در جلسه طرح سوال در کمیسیون قول داد ظرف دو هفته جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو را برای بررسی این موضوع تشکیل دهد، اما این وعده نیز عملی نشد. وقتی وزیر در یک مرجع رسمی مجلس تعهدی مشخص می‌دهد، باید بر اجرای آن نظارت کند و درباره نتیجه آن پاسخگو باشد.
وی با انتقاد از عملکرد مدیریتی وزارت علوم تصریح کرد: از اظهارات برخی مسئولان، از جمله معاونت آموزشی وزارت علوم و رئیس سازمان سنجش، چنین برمی‌آید که درباره نحوه حل مشکل دانشجویان اختلاف نظر وجود دارد. طبق اطلاعاتی که به دست ما رسیده، با وجود برگزاری جلسه‌ای در وزارت علوم، اظهارات بعدی مسئولان همچنان از وجود ابهام در مسیر حل پرونده حکایت دارد. اختلاف نظر میان بخش‌های مختلف وزارتخانه نمی‌تواند توجیهی برای ادامه بلاتکلیفی دانشجویان باشد، اگر وزیر بر حل مشکل تأکید دارد، باید این تأکید به تصمیم اجرایی منجر شود و مسئولان زیرمجموعه نیز موظف به اجرای آن باشند.
عظیمی‌راد از ارجاع سؤال خود از وزیر علوم به صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: با توجه به عملی نشدن وعده‌های داده شده برای حل این پرونده، سوال خود را به صحن علنی ارجاع داده‌ام و در حال آماده‌سازی متن استیضاح وزیر علوم هستم که آن را به‌زودی و در روزهای آینده بارگذاری خواهم کرد. وقتی وزیر به معاونان و مدیران خود دستور یا تعهدی می‌دهد، اما این تعهدات اجرا نمی‌شود، مسئولیت نهایی از دوش او برداشته نخواهد شد. وزیر باید درباره عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود پاسخگو باشد و در صورت کوتاهی مدیران برای اصلاح وضعیت اقدام کند؛ نمی‌توان مسئولیت را میان بخش‌های مختلف تقسیم کرد و در نهایت، دانشجویان را بدون پاسخ روشن رها کرد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به وضعیت دانشجویان واحدهای بین‌الملل خارج از کشور در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، گفت: طبق اطلاعاتی که از جلسه اخیر وزارت علوم به دست ما رسیده، ظاهراً درباره حل مشکل دانشجویان کارشناسی موافقت‌هایی صورت گرفته، اما وضعیت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا همچنان مشخص نیست. اگر در فرآیند پذیرش این دانشجویان اشکالی وجود داشته، وزارت علوم و دانشگاه پیام‌نور باید درباره آن توضیح دهند و راهکار قانونی تعیین تکلیف دانشجویان را ارائه کنند. این گروه از دانشجویان در شکل‌گیری مشکلات احتمالی مدیریتی نقشی نداشته‌اند و نباید از ادامه تحصیل محروم شوند.
وزارت علوم نباید از پاسخگویی به مجلس عبور کند
عظیمی‌راد با تاکید بر ضرورت تقویت نظارت مجلس بر عملکرد وزارت علوم، اظهار کرد: کمیسیون آموزش باید روند اجرای تعهدات وزارتخانه را به صورت مستمر دنبال کند و از وزیر بخواهد گزارش روشن و مستندی از اقدامات انجام شده ارائه دهد. اگر جلساتی برای بررسی مشکل دانشجویان برگزار شده، باید مشخص شود که این جلسات به چه تصمیماتی منجر شده و چرا همه تصمیمات به مرحله اجرا نرسیده است.
وی ادامه داد: برگزاری جلسه و بیان وعده به تنهایی برای حل مشکلات کافی نیست، وقتی وزیر در جلسه رسمی کمیسیون تعهدی می‌دهد و مهلت اجرای آن نیز سپری می‌شود، کمیسیون باید با جدیت از او توضیح بخواهد و اجرای تعهد را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کند، نظارت مجلس نباید به طرح سؤال و دریافت پاسخ محدود بماند، بلکه باید مشخص شود دستگاه اجرایی به مسئولیت خود عمل کرده است یا خیر.
این نماینده مردم در مجلس با تأکید بر اینکه تعامل با دولت نباید جایگزین نظارت شود، گفت: کمیسیون‌های تخصصی علاوه بر حمایت از دولت در حوزه‌هایی مانند بودجه و مسائل اجرایی، وظیفه دارند عملکرد دستگاه‌ها را بررسی و اجرای قوانین و تعهدات را مطالبه کنند، حمایت از دولت نباید موجب تضعیف این وظیفه شود.
کمیسیون‌های مجلس محل مطالبه گری مردم است
عظیمی‌راد با اشاره به اظهارات وزیر علوم در یکی از جلسات کمیسیون مبنی بر اینکه فضای جلسه نسبت به برخی جلسات دیگر راحت‌تر بوده است، افزود: کمیسیون تخصصی باید محل گفت‌وگوی کارشناسی، مطالبه‌گری و پیگیری حقوق مردم باشد، هدف از نظارت ایجاد تنش نیست اما وزیر و مدیران دستگاه اجرایی باید بدانند که تعهدات آنها در مجلس پیگیری می‌شود و ارائه وعده بدون اقدام عملی، پاسخ‌گوی مطالبات مردم نخواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پرونده دانشجویان واحدهای بین‌الملل دانشگاه پیام‌نور نشان می‌دهد که پیگیری نظارتی باید تا حصول نتیجه ادامه یابد. وزارت علوم موظف است وضعیت همه دانشجویان را در مقاطع مختلف تحصیلی تعیین تکلیف کند و درباره تأخیر در اجرای وعده‌های خود پاسخ دهد. دانشجویان نباید قربانی تصمیمات مدیریتی گذشته یا اختلاف‌نظر میان بخش‌های مختلف وزارتخانه شوند و مجلس نیز باید اجرای تعهدات وزارت علوم را تا حل کامل این پرونده دنبال کند. /
پایان پیام
نظر شما